الوحدة قوة 100 الإسرائيلية
وذكرت صحيفة هآرتس أن أكثر من 30 أسيرًا لقوا حتفهم في المنشأة منذ 7 أكتوبر، وبدأ الجيش الإسرائيلي في إغلاق مركز الاعتقال في الأسابيع الأخيرة، بعد مواجهة انتقادات دولية كبيرة، كما نددت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية أمام المحكمة العليا بشأن انتهاكات مزعومة في المركز، وإذا وجدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوحدة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، فقد يتم إدراجها في القائمة السوداء بموجب قانون ليهي، الذي يحظر على الحكومة الأمريكية استخدام الأموال لدعم وحدات أمنية أجنبية إذا تبين تورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال مسؤول أمريكي للموقع إن الولايات المتحدة لديها مذكرة تفاهم مع إسرائيل تتطلب التنسيق مع الإسرائيليين بشأن مثل هذه التقييمات، مؤكدًا أن وزارة الخارجية لم تتخذ بعد أي قرارات أو نتائج حاسمة بشأن الوحدة، وقال مسؤولان إسرائيليان كبيران لأكسيوس إن السفارة الأمريكية في القدس اتصلت الأسبوع الماضي بوزارة الخارجية الإسرائيلية وقدمت قائمة من الأسئلة تتعلق بعدة حوادث انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من قبل أفراد قوة 100.
وأوضحت السفارة الأمريكية أن الأسئلة جزء من تقييم بموجب قانون ليهي وفقًا للمسؤولين، وقال مسؤول أمريكي آخر لأكسيوس إن مجموعة أخرى من الأسئلة أرسلت إلى الإسرائيليين حول الوحدة قبل عدة أشهر، مشيرًا إلى أنها جزء من عملية تشاور بدأناها مع الإسرائيليين حول هذه الوحدة كجزء من اتفاقية قانون ليهي، ولم ترد السفارة الأمريكية في القدس على أسئلة حول هذه القضية.